در پی شیوع ویروس کرونا و طرح سؤالات متعدّد کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران، پیرامون نحوۀ برخورد با این رویداد، بر آن شدیم تا در یک یادداشت کوتاه تخصصی و به صورت کاملاً فشرده و کاربردی، ابعاد مختلف قابلیت اثرگذاری بیماری موصوف بر قراردادهای پیمانکاری را احصاء و دسته‌بندی نماید. بدین منظور، سه وضعیت کلّی قابل تصوّر، محور بحث خواهند بود. در واقع با شیوع بیماری کرونا، احتمال مواجهۀ قراردادهای پیمانکاری، با یکی از موارد زیر وجود دارد: فورس‌ماژور، عسر و حرج (هاردشیپ) و نیز، وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار.

برای تطبیق، وضعیت هر پروژه، با یکی از موارد پیش‌گفته، ناگزیر از شناسایی صحیح و دقیق، ماهیت و اثر فورس ماژور، عسر و حرج و یا وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار هستیم. در واقع به صرف شیوع بیماری، نمی‌توان یک حکم کلّی برای همۀ پروژه‌ها صادر کرد. بلکه بایستی وضعیت هر پروژه، به عنوان رویدادی جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و النهایه، حکم مقتضی صادر شود. این امر بیش از آنکه مستلزم بررسی مصادیق فورس‌ماژور، عسر و حرج قراردادی و یا وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار باشد، متوقف بر شناخت اصولی شاخص‌ها و مولّفه‌های موارد سه‌گانۀ مبحث حاضر می‌باشد. به همین منظور، وجوه اشتراک، افتراق و محلّ اثر فورس ماژور، عسر و حرج قراردادی و وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار، در جدول حدوث وضعیت خاص، تفکیک و تنظیم شده است.

آثار شیوع بیماری واگیردار به‌نحو دیگری هم، قابلیت دسته‌بندی دارد. بدواً از حیث محل اثر شیوع، با دو دستۀ محلّ اجرای پروژه (صف) و محلّ مدیریت پروژه (ستاد)، روبه‌رو هستیم. چرا که هر پروژه‌ای، علی‌الاصول دارای دو محلّ مدیریت و اجرا می‌باشد و شیوع بیماری، یا محلّ مدیریت یا محلّ اجرا و یا هر دو را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در گام بعدی، بایستی ببینیم اثر رویداد شیوع بیماری واگیردار، انتفاء عملکرد مدیریتی/اجرایی پروژه (اعمّ از دائم و موقّت) را، در پی دارد؟ و یا عملکرد مدیریتی/اجرایی پروژه، با صعوبت همراه خواهد شد؟ پاسخ پرسش‌های پیش‌گفته، چهار عنوان حقوقی به شرح جدول شمارۀ یک را، رقم خواهد زد.

اثر حقوقی عناوین اربعه، بر مبنای عمومات قواعد عمومی قراردادها نیز مطابق جدول شمارۀ دو خواهد بود.

در ادامه، سؤالی که به ذهن خطور می‌کند این است که، نحوۀ برخورد با عناوین اربعۀ حقوقی، در دو وضعیت تصریح و عدم تصریح در یک قرارداد چگونه خواهد بود؟ به عبارت دیگر اگر موضوع قوه‌قاهره، وضعیت خاص در تشکیلات متعهّد و عسر و حرج در قرارداد، تصریح شده و یا طرفین قرارداد، نسبت به درج شرط ناظر به هر یک از عناوین مذکور، سکوت اختیار کرده باشند، قواعد مسؤولیت و یا ضمانت‌های اجرایی در پی تحقّق هر یک از عناوین احصاء‌شده به چه ترتیب خواهد بود؟ بدین منظور، بایستی هر عنوان و قواعد مسؤولیت و یا ضمانت‌های اجرایی مالی و غیرمالی آن را، به تفکیک بررسی نمود.

1.        قوه‌قاهره (فورس‌ماژور)

تحقّق قوه‌قاهره (فورس‌ماژور)، می‌تواند انتفاء دائم و یا موقّت پروژه را در پی داشته باشد. فلذا پروژه، قهراً با انفساخ (خاتمه‌پیمان) و یا تعلیق روبه‌رو خواهد شد. بنابراین اثر غیرمالی این مورد، حسب دائمی و یا موقّت بودن انتفاء اجرای پروژه، به ترتیب خاتمه‌پیمان و یا تعلیق قهری است. بدیهی است به تبعِ وقوع تعلیق قهری، تأخیرات متعهد ناشی از تعلیق موصوف، مجاز است. لیکن از حیث مالی بایستی قائل به تفکیک شویم. چه اینکه، علی‌الاصول قوه‌قاهره (فورس‌ماژور)، سقوط تعهدات طرفین قرارداد را در پی خواهد داشت، مگر آنکه در قرارداد به نحو دیگری توافق شده باشد؛ به عبارت دیگر، سقوط ناشی از قوه‌قاهره (فورس‌ماژور)، از قواعد امری نیست و در صورت درج شرط پوشش خسارات ناشی از قوه‌قاهره (فورس‌ماژور) در قرارداد، شرط مزبور نافذ و مطابق آن شرط، عمل خواهد شد. لیکن در صورت سکوت، با رجوع به اصل (سقوط تعهدات)، جبران خسارت نیز، منتفی است. نتیجتاً برای موضوع قوه‌قاهره (فورس‌ماژور)، وضعیت به شرح جدول شماره سه خواهد بود.

2.       عسر و حرج (هاردشیپ) در اجرا

تحقّق عسر و حرج (هاردشیپ) در اجرا، اگر چه اجرای پروژه را منتفی نمی‌کند لیکن اجرای پروژه را با صعوبت و دشواری همراه خواهد ساخت. فلذا علی‌الاصول سرعت اجرا به جهت سختی عارضی، کاهش یافته و اصطلاحاً پروژه با افت «بازده عملکردی»[1] روبه‌رو می‌گردد و جبران آن، هزینه‌های افزایش منابع را به پروژه تحمیل می‌نماید. در چنین حالتی، اتلاف منافعِ منابع را شاهد هستیم. به عبارت دیگر اگرچه منابع اجرایی اعم از سرمایه‌های انسانی، ماشین‌آلات و تجهیزات، در عالم واقع از بین نمی‌روند، لیکن منافع آن‌ها در آنات زمان، از منافع پیش‌بینی‌شدۀ آن‌ها در برنامۀ نخستین پروژه، کمتر خواهد شد که عرفاً عنوان اتلاف بر آن، صدق می‌نماید. به طور مثال، خودرو (مینی‌بوسی) که در شرایط عادی، طیّ یک سفر درون‌‌/برون‌شهری، 14 کارگر را هر روز صبح، از محل اسکان ایشان به پروژه منتقل می‌نمود، اکنون با طرح هوشمند فاصله‌گذاری اجتماعی، بایستی طیّ دو سفر درون‌‌/برون‌شهری، همان 14 کارگر جابه‌جا نماید و یا مینی‌بوس دیگری به طور همزمان به این فعالیت جانبی، اختصاص یابد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود تأخیر در اتمام فعالیت مرتبط (تطویل) و افزایش هزینه (ناشی از سفر مضاعف و یا منبع مضاعف) پیامد صعوبت در اجرا است.

در چنین حالتی، متعهد بایستی فوراً برای تعهدات انجام‌نشدۀ خود و به‌منظور ایجاد تعادل اقتصادی قیمت‌های اجرای قرارداد، مذاکره مجدّد را (بر مبنای شرط قراردادی و یا ارتکازات عقلی) از متعهدٌله درخواست نماید. آنگاه، مطابق آن شرط قراردادی و یا ارتکاز عقلی، ضمن جواز تأخیرات ناشی از تطویل قهری پیمان که امری غیرمالی (البته با آثار مالی است)، در رابطه با تعدیل نرخ اجرا، مطابق قرارداد اقدام خواهد شد. البته در صورتی که متعهدٌله توان و یا بنای بر تعدیل نرخ اجرای پروژه را نداشته باشد، مذاکره دائر مدار تفاسخ یا اقاله (خاتمه‌پیمان توافقی) خواهد بود. مورد اخیر به قید مقدّمات حکمت و اصول حاکم بر حقوق عمومی، مختصّ قراردادهای ذیل حقوق خصوصی است، مگر آنکه صراحتاً جواز خاتمه‌پیمان ناشی از هاردشیپ به دستگاه اجرایی، اعطاء شده باشد.[2] بدین ترتیب، در صورت وجود شرط قراردادی، تجدیدنظر (تعدیل) در نرخ، مطابق قرارداد (تعدیل قراردادی) و در صورت سکوت، با رجوع به محکمه و در سیر رسیدگی قضایی (تعدیل قضایی)، صورت خواهد پذیرفت. امتناع از خاتمه‌پیمان ضمن عدم اِعمال تعدیل نیز، موجد حقّ رجوع متعهد به دادگستری با خواستۀ الزام به تعدیل قضایی توأم با درخواست بدلی خاتمه‌پیمان است. نتیجتاً برای موضوع عسر و حرج (هاردشیپ) در اجراء، وضعیت به شرح جدول شماره چهار خواهد بود.

3.       وضعیت خاص در تشکیلات متعهد

هنگامی که با شیوع بیماری واگیردار، اجرای پروژه منتفی نشود و یا حتّی با صعوبت همراه نباشد، لیکن فعالیت ستاد یا دفتر مرکزی هادی پروژه، با اختلال شدید مواجه شود به‌نحوی که عرفاً انتفاء مدیریت بر آن، اطلاق گردد (فرضاً دوسوم اعضاء هیأت‌مدیره و یا صاحبان امضاء مجاز، از دنیا رفته باشند)، در چنین حالتی، تشکیلات متعهد با وضعیت خاص روبه‌رو شده است. وجه ممیّز این مورد با قوه‌قاهره (فورس‌ماژور) چنانکه پیش‌تر بیان شد، محلّ اثر رویداد است.

اگر وقوع چنین وضعیتی در قرارداد، پیش‌بینی شده باشد، مطابق قرارداد عمل خواهد شد (که معمولاً انتقال قرارداد به شخص دیگر است.) در موارد مسکوت هم، حکماً قابلیت تبدیل تعهد به اعتبار مدیون (متعهّد) وجود دارد. هر چند مورد اخیر هم علی‌الاصول، ناظر به قراردادهای ذیل حقوق خصوصی است. حکم به جواز آن دسته از فعالیت‌های کارگاهی که به‌تبع عدم امکان مدیریت ستادی، با تأخیر مواجه می‌شوند هم صحیح است. پوشش هزینه‌ها تا زمان انتقال و یا تبدیل تعهد، با وحدت ملاک از قواعد مسؤولیت و یا ضمانت‌های اجرایی قوه‌قاهره (فورس‌ماژور) و تنقیح مناط، مستلزم تصریح در قرارداد است. نتیجتاً جدول شمارۀ پنج، گویای وضعیت خاص در تشیلات متعهّد، می‌باشد.

4.       عسر و حرج (هاردشیپ) در مدیریت

تحقّق عسروحرج (هاردشیپ) در مدیریت، اگر چه مدیریت پروژه را منتفی نمی‌کند، لیکن مدیریت پروژه را با صعوبت و دشواری همراه خواهد ساخت. فلذا علی‌الاصول، ساز و کار مدیریت به جهت سختی عارضی، دچار تأخیر و یا عدم جزمیّت در تصمیم‌گیری می‌شود و جبران آن، هزینه‌های بالاسری را به پروژه تحمیل می‌نماید که در برنامۀ نخستین پروژه، دیده نشده بود. به طور مثال، با اجرای طرح هوشمند فاصله‌گذاری اجتماعی، پرسنل ستادی (اعم از مدیران ارشد، مدیران پروژه و دستیاران و عوامل دفتر فنّی و…) که می‌توانستند در دفتر مرکزی حضور یابند، تقلیل خواهد یافت و برای جبران آن، پیاده‌سازی سازوکارهای دورکاری در بستر فناوری اطلاعات، متعهد را با افزایش هزینه‌های بالاسری مواجه می‌نماید. همان‌طور که ملاحظه می‌شود تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها و افزایش هزینه (ناشی از پیاده‌سازی روش‌های جایگزین)، پیامد صعوبت در مدیریت است.

در چنین حالتی، متعهد بایستی فوراً مراتب امر را به‌منظور ایجاد تعادل اقتصادی ضریب بالاسری قرارداد، طیّ مذاکره مجدّد (بر مبنای شرط قراردادی و یا ارتکازات عقلی) از متعهدٌله درخواست نماید. آنگاه، مطابق آن شرط قراردادی و یا ارتکاز عقلی، ضمن جواز تأخیرات که امری غیرمالی (البته با آثار مالی است)، در رابطه با تعدیل ضریب بالاسری، مطابق قرارداد اقدام خواهد شد. البته در صورتی که متعهدٌله توان و یا بنای بر تعدیل ضریب بالاسری پروژه را نداشته باشد، مذاکره دائر مدار تفاسخ یا اقاله (خاتمه‌پیمان توافقی) خواهد بود. همان‌طور که گفته شد، مورد اخیر، مختصّ قراردادهای ذیل حقوق خصوصی است. بدین ترتیب، در صورت وجود شرط قراردادی، تجدیدنظر (تعدیل) در ضریب بالاسری، مطابق قرارداد (تعدیل قراردادی) و در صورت سکوت، با رجوع به محکمه و در سیر رسیدگی قضایی (تعدیل قضایی)، صورت خواهد پذیرفت. امتناع از خاتمه‌پیمان ضمن عدم اِعمال تعدیل نیز، موجد حقّ رجوع متعهد به دادگستری با خواستۀ الزام به تعدیل قضایی توأم با درخواست بدلی خاتمه‌پیمان است. نتیجتاً برای موضوع عسر و حرج (هاردشیپ) در مدیریت، وضعیت به شرح جدول شماره شش خواهد بود.

با عنایت به موارد مطروحه، جدول یکپارچۀ شمارۀ هفت، تمام وضعیت‌های مختلف را به شرح ذیل، احصاء نموده است.

با عنایت به توضیحات مندرج در جدول و در یک نگاه کلّی:

1. اگر محل اجرای پروژۀ پیمانکار، در محلّ شیوع ویروس و بیماری واگیردار باشد، به‌نحوی که به سببی از اسباب (نظیر قرنطینه، منع عبور و مرور، تعطیلی اجباری و…)، راهبری کارکنان کارگاه (صف) و اجرای کار (عقلاً یا عرفاً) امکان‌پذیر (میسّر) نباشد، بر وضعیّت موصوف، حکم فورس‌ماژور بار می‌گردد. (هر چند، در محلّ دفتر مرکزی پیمانکار، بیماری به مرحلۀ شیوع، نرسیده باشد و یا از وضعیت شیوع، خارج شده باشد.)

2. اگر محل دفتر مرکزی پیمانکار، در محلّ شیوع ویروس و بیماری واگیردار باشد، به‌نحوی که به سببی از اسباب (نظیر قرنطینه، منع عبور و مرور، تعطیلی اجباری و …)، قابلیت حضور موثّر مدیران ارشد و پروژه در دفتر مرکزی شرکت، راهبری کارکنان ستادی و مدیریت پروژه، (عقلاً یا عرفاً) امکان‌پذیر (میسّر) نباشد، بر وضعیّت موصوف، حکم وضعیت خاص بر تشکیلات پیمانکار، بار می‌گردد. (هر چند، در محلّ اجرای پروژۀ پیمانکار، بیماری به مرحلۀ شیوع، نرسیده باشد و یا از وضعیت شیوع، خارج شده باشد.)

3. اگر محل اجرای پروژۀ پیمانکار، در محلّ شیوع ویروس و بیماری واگیردار باشد، به‌نحوی که به سببی از اسباب (نظیر محدودیت‌های عبور و مرور، تعطیلی واحدهای مرتبط و…)، راهبری کارکنان کارگاهی (صف) و اجرای کار (عقلاً یا عرفاً) با سختی و صعوبت شدید همراه شود، بر وضعیّت موصوف، حکم عسر و حرج قراردادی (ناظر به منابع اجرای پروژه – هزینه‌های مستقیم) بار می‌گردد.

4. اگر محل دفتر مرکزی پیمانکار، در محلّ شیوع ویروس و بیماری واگیردار باشد، به‌نحوی که به سببی از اسباب (نظیر محدودیت‌های عبور و مرور، تعطیلی واحدهای مرتبط و…)، حضور موثّر مدیران ارشد و پروژه در دفتر مرکزی شرکت، راهبری کارکنان ستادی و مدیریت پروژه، با سختی و صعوبت شدید همراه شود، بر وضعیّت موصوف، حکم عسر و حرج قراردادی (ناظر به منابع مدیریت پروژه – هزینه‌های غیرمستقیم) بار می‌گردد.